پس از درج این خبر چند نفر در تماس تلفنی با روزنامه موارد گوناگونی را مطرح کردند که حتی اگر نیمی از آن‌ها رخ داده باشد، کافی است تا هر شنونده‌ای را برای چند روز در بهت و سکوت ببرد.
لذا به منظور اطمینان بیشتر خواهان ارایه اسنادی در راستای ادعای آنان شدیم که در نهایت تأسف باید بگوییم، بخش قابل توجهی از اظهارات مطرح شده در واقع رخ داده بود! بر همین اساس و به منظور انعکاس بخشی از اتفاقات رخ داده، در ادامه به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
تحریم بهانه است
به گفته یکی از مطلعین آنچه از سوی کارگران این واحد صنعتی بیان شده، نمی‌تواند مبنای قضاوت باشد، چرا که بخش قابل توجهی از مواداولیه آن در داخل قابل تأمین است و کالایی نیست که بشود واردات آن را به مباحثی چون تحریم‌ها و یا پرونده هسته‌ای ربط داد.
وی می‌گوید: عملکرد مدیران این واحد صنعتی در موارد مشابه نشان دهنده چیزی غیر از دغدغه تولید داشتن است.
او می‌افزاید: در حال حاضر مدیر شرکت در پرونده دیگری به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش چهارباب منزل و زمین تحت تعقیب قضایی است و به نیم میلیارد ریال جزای نقدی و دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.این در حالی است که براساس اعلام یکی از بانک‌ها، بدهی نامبرده به آن بانک 30 میلیارد ریال است که املاک فروخته شده، در رهن بانک بوده و وی اقدام به فروش آن‌ها کرده است.
خرید واحدهای فعال و تعطیل نمودن آن‌ها
یکی از مطلعین دیگر می‌گوید: یکی دیگر از اقدام‌های سؤال برانگیز آقای مدیر خرید کارخانجات مختلف و تعطیل کردن آن در یک دوره کوتاه و نهایتاً فروش آن‌ها بود که بیکاری کارگران این مجموعه را هم به دنبال داشته است.
به عنوان مثال حدود هشت سال قبل یکی از کارخانجات محور مشهد به قوچان را خریداری کرده و مقرر شد 30 میلیارد ریال بدهی شرکت را پرداخت کند و بخش عمده مابقی مبلغ هم به صورت چک مدت‌دار پرداخت شود.این در حالی بود که در زمان خرید، این واحد تولیدی 250 کارگر داشت، اما در یک پروسه چند ساله تمامی کارگرها اخراج و بیکار شدند و ماشین آلات جداگانه فروخته شد و سالن‌ها با رقمی در حدود 200 میلیارد ریال به فروش رفت.
اما نکته جالب اینجاست که بدهی اولیه شرکت پرداخت نشد و حتی تعدادی از چک‌ها هم پرداخت نشد و مجموعه طرف قرارداد به دنبال وصول طلب خود هستند.
نمونه بارز دیگر اقدام این فرد همان واحدی است که کارگران آن 17 ماه حقوق معوق دارند.
این واحد صنعتی، زمانی که خریداری شده، نزدیک به 250 نفر پرسنل و کارگر داشته که در حال حاضر شمار آن‌ها به 40 نفر رسیده است. البته در مدت چند سال موجودی انبارها نیز فروخته شده و هنوز بدهی آن به بانک طرف قرارداد پرداخت نشده است! حتی سهامداران آن نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند. در یک مورد دیگر نیز یک شرکت تولید شیرآلات در مشهد خریداری شد و دقیقاً به همان روش قبلی فروخته شد و کارگرانش بیکار شدند.
وام‌های کلان برای هیچ
این شهروند به چند مورد دیگر از فعالیت‌های غیرمعمول مدیر مربوطه اشاره کرده و می‌گوید: یکی از روش‌های این فرد اخذ وام‌های کلان براساس ارایه طرح‌های توجیهی پروژه‌های مختلف در استان خراسان شمالی بود.
در یکی از این موارد طرح توجیهی ایجاد مجموعه گردشگری در نزدیکی بجنورد بود که تغییر کاربری چندین هکتار از اراضی باغی و زراعی را ضمن معافیت از عوارض قانونی گرفت و حتی مجوز بهره‌برداری از چاهی به وی داده شد که در متن مجوز ذکر شده «در دشت ممنوعه بجنورد» اجازه کف شکنی و حفر چاه صادر می‌شود!
وی براساس همین اقدام‌ها نزدیک به 10 میلیارد وام ریالی و مبالغی وام ارزی اخذ کرد که هنوز از این بابت هم بدهکار است.
وی می‌افزاید: نکته جالب این است که قبل از آن دقیقاً برای همین اراضی محل اجرای طرح گردشگری، مجوز دیگری گرفته بود که با آن مجوز هم مبالغی وام گرفته شد و پس از مدتی گفتند به دلیل نزدیکی به بجنورد و ایجاد آلودگی هوا در صورت اجرای طرح موردنظر که در حوزه لاستیک بود، طرح گردشگری را جایگزین آن کردند.
به گفته این شهروند که اطلاعات تکمیلی دیگری هم دارد، مدیر مربوطه که به سبب شکایت کلاهبرداری مدتهاست که متواری است، در همین زمان هم دو فقره وام کلان از سیستم بانکی دریافت کرده است و رقمی بیش از 400 میلیارد ریال به سیستم بانکی و اشخاص حقیقی بدهکار است. لازم به ذکر است، براساس ادعای یکی از مطلعین احتمال خروج تمام مبالغ حاصل از این فعالیت‌ها بسیار قوی است.
هرچند باور این اتفاقات با وجود اسناد موجود سخت است، اما روزنامه قدس آمادگی دارد برای روشن شدن بیشتر زوایای مختلف قانونی و حقوقی در صورتی که مدیران محترم یا شهروندان گرامی سخنی در این خصوص دارند، به این روزنامه ارایه نمایند
نظر شما